ایرادات طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ایراداتی را نسبت به مصوبه کمیسیون اقتصادی در طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مطرح کرد و گفت: قانون باید همه جانبه و با در نظر گرفتن شرایط حال و آینده بوده و قانون‌گذار نیز باید حکمت داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی خضریان در خصوص ایرادات وارده بر مصوبه کمیسیون اقتصادی به اصلاحیه قانون نظام صنفی گفت: قطعاً این اصلاحیه در چارچوب نظم بخشی به اصناف و نظارت پذیر کردن تشکیلات داخلی اصناف و همچنین کاهش برخی اختلافات و بعضاً مفاسد اقتصادی مؤثر خواهد بود اما از منظر نظارتی و با توجه به تجربه چهار ساله کمیسیون اصل نودم قانون اساسی از پرونده‌های مطروحه نیازمند بازنگری‌هایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی توضیح داد: در تبصره ۱ ماده ۲۲ اصلاحی قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده، افراد در هر صورت نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب به عنوان هیأت رئیسه اتحادیه‌ها انتخاب شوند، اما در مصوبه کمیسیون این شرط حذف شده و تنها قید در نظر گرفته شده برای عضویت بیش از دو دوره متوالی در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها اخذ دو سوم آرای مأخوذه شده است که در صورت نهایی شدن، ممکن است برخی مفاسد را به همراه داشته باشد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود تأکید کرد: عملاً ایجاد قید دو سوم آرای مأخوذه، در حالی که هنوز هیأت مدیره قبلی بر سر کار است، قید محدود کننده‌ای نیست. این در حالی است که مدت زمان هشت ساله، فرصت مناسبی برای اجرای برنامه‌های اصلاحی احتمالی بوده و از طرف دیگر لازم است تا پس از هشت سال، با ایجاد ممنوعیت برای انتخاب دوباره، با ایجاد گردش مدیریتی امکان ورود افراد جدید و افکار نو به اتحادیه داده شود و انگیزه برای طرح ایده‌های نو و اصلاحی برای سایر ارکان و اعضای صنف نیز حفظ شود.

وی ادامه داد: محدودیت تبصره ۱ ماده ۲۲ یعنی عدم انتخاب پس از دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب، برای عضویت در هیأت رئیسه سایر اتحادیه‌ها نیز صادق است؛ یعنی فرد نمی‌تواند پس از پایان دوره، با توجه به اعتبار کسب کرده، در اتحادیه دیگری به عنوان هیأت رئیسه انتخاب شود. اما شاهد آن خواهیم بود که حتی با وجود قانون فعلی، برخی افراد بعد از اتمام دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب یک‌بار با شخصیت حقیقی و بار دیگر با شخصیت حقوقی عضو هیأت مدیره شوند که با لحاظ این دو حالت حدود ۳۲ سال می‌توانند عضو هیأت مدیره یک اتحادیه باشند؛ کما اینکه این مسأله در حال حاضر در برخی اتحادیه‌ها رخ داده است.

خضریان گفت: از سوی دیگر در صورت ادغام اتحادیه‌ها که در مصوبه پیشنهادی کمیسیون دیده شده، برخی افراد از این خلأ قانون فعلی استفاده کرده و این‌گونه تفسیر می‌کنند که اکنون که اتحادیه جدید شکل گرفته، محدودیت فعلی قانون مبنی بر عضویت دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب شامل حال آنها نخواهد شد و می‌توانند به مدت ۳۲ سال دیگر در صورت آوردن رأی همچنان عضو هیأت مدیره اتحادیه جدید ادغام شده باقی بمانند که این به صلاح گردش نیروها و استفاده از ظرفیت فعالان اصناف در اتحادیه‌ها نیست.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تأکید کرد: برای حل این مشکل باید مصوبه به این نحو اصلاح شود و در ماده یک ذکر شود که مدت مسئولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و هیأت رئیسه اتاق‌های ایران و شهرستان‌ها بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاحی، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است و ادوار قبلی ملاک محاسبه می‌باشد. اعضای مذکور اعم از حقیقی و حقوقی نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا متناوب در هیأت رئیسه اتاق‌ها و یا اتحادیه‌ها که شامل اتحادیه‌های قبلی و سایر اتحادیه‌های جدید ادغام شده نیز می‌شود، عضویت داشته باشند.

خضریان اضافه کرد: اشکال دیگر پیشنهاد کمیسیون در خصوص حد نصاب اخذ رأی و امکان انتخاب هیأت رئیسه با رأی تنها یک ششم از آرای صنف است که به مشروعیت و قدرت اجرایی فرد انتخاب شده آسیب جدی می‌زند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: قانون باید همه جانبه و با در نظر گرفتن شرایط حال و آینده باشد و قانون گذار نیز باید حکمت داشته باشد. از این جهت که همه ابعاد را دیده و اجازه سوء استفاده احتمالی را از مصوبه ندهد لذا با این فرض و ضمن تأکید بر اهمیت اصلاح قانون نظام صنفی لازم است نکات مطرح شده در نظر گرفته شود.

کد خبر 735242

منبع: ایمنا

کلیدواژه: علی خضریان علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل۹۰ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دو دوره متوالی دو دوره متوالی قانون نظام صنفی هیأت رئیسه اتحادیه ها هیأت مدیره عضو هیأت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۳۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهداف پشت پرده رقیب تراشی برای قالیباف! / اصلاح‌طلبان: در مجلس دوازدهم اقلیت نه نیروی سوم هستیم!

اصلاح‌طلبان تلاش دارند تا صحنه مجلس دوازدهم را صحنه جدال میان طیف های مختلف اصولگرایی نموده و با فرعی کردن برخی مسائل و اصلی کردن برخی فرع ها به کنش انتخاباتی برای ریاست جمهوری ۱۴۰۴ بپردازند.

سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل با نام «ویژه‌های مشرق» شما را در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.

در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید

************

روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که پایان رسیدگی به پرونده جنجالی امیر تتلو، سه گام ایران و آژانس در قالب بیانیه مشترک، حاشیه‌های پر هیاهوی «بهشت» و همزمان با پذیرش طرح پیشنهادی آتش‌بس توسط حماس حمله ددمنشانه اسراییل به رفح در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

کمتر از یکماه دیگر مجلس یازدهم به کار خود پایان داده و مجلس دوازدهم رسما کار خود را آغاز خواهد کرد. این در حالی است که مجلس دوازدهم هنوز به طور کامل مستاجران ۴ ساله خود را نشناخته و انتخابات دور دوم در جمعه پیش‌رو چهره نفرات جدید را مشخص خواهد کرد، تعیین ریاست مجلس بعدی از مهمترین سوژه‌ها در رسانه‌های اصلاح‌طلب است، روزنامه آرمان امروز در این‌باره نوشته است:

از سال دوم ریاست آقای قالیباف در مجلس، یک جبهه مخالفتی با ریاست ایشان شکل گرفت و جمعی از نمایندگان فعلی مجلس، به مرور زمان با نوع مدیریت، اقدامات و فعالیت‌های ایشان در موضع ریاست مجلس مخالف بودند و انتقاداتی به ورود طرح‌ها یا به تأخیر انداختن آن‌ها، نوع مدیریت ایشان در صحن علنی و ورود نیروهایی به مجلس داشتند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است:

مخالفت این جبهه در سال چهارم خیلی شدید شد و از همانجا مشخص بود که برای مجلس دوازدهم، بنا دارند به نحوی وارد کارزار رقابت و انتخابات شوند که آقای قالیباف به ریاست مجلس نرسد و خواهان تغییر در مدیریت مجلس بودند. الان هم شاهد همین فعالیت‌ها هستیم و جریاناتی که در رقابت‌ها و کارزار انتخاباتی شکل گرفت، جریاناتی بودند که اغلب آنها مدعی تحول در نوع مدیریت مجلس بودند. این افراد معتقد بودند که وظیفه ما این است که به مجلس برویم و ریاست و نوع مدیریت آن را تغییر دهیم. بنابراین کار آقای قالیباف سخت و مشکل است.

روزنامه هم‌میهن نیز در ادامه طرح رقیب‌ترشی برای قالیباف گزارشی درباره ایرادات مطرح‌شده به عملکرد هیئت‌رئیسه مجلس نوشته که در بخشی از آن آمده است:

استیضاح‌ها یکی از مواردی بود که بسیاری از نمایندگان به نحوه اعلام وصول خارج از آیین‌نامه آن توسط هیئت‌رئیسه مجلس ایراد گرفتند. نحوه مولدسازی که رئیس قوه مقننه، قطع تریبون برخی از نمایندگان، رعایت نکردن آیین‌نامه‌های داخلی، دستکاری در اعلام وصول‌ها یا تغییر وقت‌ها از جمله ایراداتی بودند که نمایندگان مجلس به‌صورت موردی به هیئت‌رئیسه وارد می‌کردند و از آن گلایه‌مند بودند. دستکاری لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان داد که استیضاح‌ها و مواردی که به آن اشاره شد، تنها ایرادات نمایندگان به عملکرد هیئت‌رئیسه مجلس نبود. ۳۱ فروردین کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی در تذکری، دست‌کاری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را مطرح کرده و خواستار پاسخ قالیباف به صورت علنی شد.

روزنامه شرق نیز در گزارشی نوشته است که اصلاح‌طلبان با بازی روی گزینه ریاست مجلس به دنبال خروج از اقلیت و ایستادن در ردیف نیروی سوم(عامل تعیین کننده در مجلس) هستند؛ در بخشی از گفتگوی شرق آمده است:

می‌توان با قاطعیت گفت فعلا تلاش‌هایی جدی برای پایین‌کشیدن قالیباف از ریاست مجلس دوازدهم در دستور کار منتقدان او در مجلس است؛ اما اگر این تلاش‌ها هم نتیجه ندهد و قالیباف مجددا رئیس مجلس بشود، آنها (تندروها) در گام دوم سعی خواهند کرد که ریاست قالیباف بر مجلس دوازدهم با کمترین توان تأثیر و نفوذ انجام شود؛ بنابراین فارغ از اینکه چه کسی به‌عنوان رئیس مجلس یا اعضای هیئت‌رئیسه انتخاب شود، شاهد یک فضای قطب‌بندی و کشمکش‌های سیاسی در این زمینه خواهیم بود و اینجاست که دوباره تکرار می‌کنم وزن نمایندگان منتسب به اصلاح‌طلبان، مستقلین و معتدلین به مجلس دوازدهم بیشتر می‌شود.

مروری بر اظهارات و مطالب مطرح شده از سوی چهره ها و رسانه های جریان اصلاح طلب نشان می دهد که آنان در اولین محور تلاش های خود به دنبال تولید شکاف میان اضلاع مختلف جریان اصولگرایی بوده و تلاش دارند تا رقابت میان آنان را به نزاع تبدیل و دامنه آن را به انتخابات هیئت رئیسه مجلس و نیز ادامه فعالیت مجلس جدید تعمیم دهند.

بررسی رسانه‌های اصلاح‌طلب حکایت از آن دارد که اصلاح طلبان گرچه تحلیل های متعارضی از شرایط درونی مجلس ارائه می کنند اما کاملا روشن و مشخص است که به دنبال تولید شکاف در میان جبهه انقلاب بوده و تلاش می کنند با طرح برخی حواشی خود را به عنوان اقلیت موثر و تعیین کننده در فضای رسانه ای بازنمایی کنند.

این رسانه‌ها تلاش دارند که تلاش دارند تا محمدباقر قالیباف را از سویی به عنوان محور نزاع در جریان اصولگرایی تعریف کرده و از سوی دیگر این بازنمایی را داشته باشند که قالیباف برای جبران شکست درون گفتمانی و نیز دست یافتن به ریاست مجلس دوازدهم می بایست با طیف اصلاح طلبان و اعتدالیون به توافق دست یابد.

گفتنی است تامل بر کنش های سیاسی-رسانه ای اصلاح طلبان نشان می دهد که آنان تلاش وسیعی دارند صحنه مجلس دوازدهم را صحنه جدال میان طیف های مختلف اصولگرایی نموده و با فرعی کردن برخی مسائل و اصلی کردن برخی فرع ها به کنش انتخاباتی برای ریاست جمهوری ۱۴۰۴ بپردازند.